بی شک استقرار عدالت واقعی تنها از رهگذر سزادهی صرف ممکن نیست و عدالت ترمیمی، رویکردی است که می تواند مکمل عدالت سنتی باشد. میانجی گری کیفری از جمله برنامه های عدالت ترمیمی است که توسط سازمان های مردم نهاد اعمال می شود. این برنامه در مجازات قصاص در پرونده های قتل عمدی به دلیل قابل گذشت بودن، اثربخشی بهتری دارد. برقراری نظم اجتماعی و عدالت اقتضاء دارد شرایطی فراهم شود تا سازمان های مردم نهاد راحت تر بتوانند از چنین پرونده هایی اطلاع یافته و جهت میانجی گری فی ما بین طرفین اختلاف و رفع خصومت حاصله به صورت مسالمت آمیز، اقدام کنند.
در این پژوهش که در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد پیام فاخته در رشته حقوق جزا و جرم شناسی انجام شد، ضمن بررسی سازوکارهای عملکرد سازمان های مردم نهاد در میانجی گری کیفری در پرونده های قتل عمدی و شناخت ظرفیت های آنها در تحصیل نتیجه ی مطلوب، چالش های موجود شناسایی و مورد تأکید قرار گرفته است.
روش تحقیق در این پایان نامه، توصیفی ـ تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخان های و با بهره گیری از ابزار مصاحبه، مشاهده و تجزیه و تحلیل اسناد و مدارک موجود صورت یافته است
نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که ورود سازمان های مردم نهاد به عنوان میانجی گر در پرونده های قتل عمدی، اثربخشی و بازخورد بسیار مثبتی دارد و مانع از اثرات مخرب ناشی از اجرای حکم کیفری می شود. با این وجود می توان گفت سازمان های مردم نهاد در مسیر پیشرفت خود در این زمینه، با چالش های زیادی از جمله عدم وجود قانون جامع و کامل درارتباط با میانجی گری در پرونده های قتل عمدی، نبود دانش، تجربه و تخصص در افرادی که وارد این عرصه می شوند و دیدگاه رقابت محور و بالا به پایین نهادهای رسمی بر سازمان های مردم نهاد در ارتباط با میانجی گری کیفری، مواجه بوده است. رفع این چالش ها از طریق ارائه و اجرای راهبردهایی همچون آموزش، بسترسازی و اعتمادسازی و شناسایی جایگاه قانونی سازمان های مردم نهاد در ارتباط با میانجی گری در پرونده های قتل عمدی میسّر می شود.
گفتنی است این پژوهش در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد پیام فاخته با راهنمایی دکتر موسوی مجاب و با مشاوره دکتر فرجیها از اعضای هیأت علمی دانشگاه انجام شد